المنامة . المركز الإعلامي للمؤتمر : 14-4-2010
وجه المشاركون في مؤتمر " اتفاقيات المرأة الدولية وأثرها على العالم الإسلامي " المنعقد في العاصمة البحرينية " المنامة " والذي بدأت فعالياته أمس " الثلاثاء 13-4-2010 " انتقاداً عنيفاً إلى العديد من المؤتمرات الدولية حيث سعت إلى فرض العديد من قيم مجتمعاتهم على قيمنا العربية والإسلامية .
وفي ورقته قال النائب في مجلس الأمة الكويتي الدكتور وليد الطبطبائي أن العالم شهد خلال العقد الأخير مجموعة من المؤتمرات الدولية، التي تعنى بالجوانب الاجتماعية وخصوصاً ما يخص المرأة والأسرة، وقد لاحظنا جميعاً أن القائمين على هذه المؤتمرات كثيراً ما خلطوا السم بالعسل، وسعوا إلى فرض قيم مجتمعاتهم الغربية، وتقديمها في شكل مسلمات أخلاقية، تتبع العولمة والتحديث، ولا تقبل الخلاف والتفاوض
مشيراً إلى أن من أبرز هذه القيم التي أردوا فرضها " المفهوم الغربي للحريات فيما يخص النساء " خصوصاً، الذي يعتبر الضوابط الإسلامية للسلوك "مثل اللباس الشرعي، وعدم الاختلاط بين الجنسين، وولاية الأب أو العائلة" على الفتاة تعدياً على حريتها واستقلاليتها.
إضافة إلى " المفهوم الغربي لحقوق المرأة " الذي يتضمن إعطاؤها - وكذلك الرجل - حق إقامة العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج، بدعوى أن جسد المرأة حق لها، تتصرف فيه كما تشاء، وكذلك حق المرأة في حمل وإنجاب الذرية من دون زوج، بل إن الغربيين جعلوا المجتمع والدولة مسئولان عن رعاية "الأمهات العازبات"، بدلاً من أن تكون هذه جريمة يعاقب الزناة عليها.
وأشار الطبطبائي أيضا إلى أن من بين هذه القيم التي حاولوا فرضها " أحكام الزواج ومسؤوليات وحقوق كل من الرجل و المرأة فيه " إذ يرى الغربيون أن قوامة الرجل على المرأة فيها تعدٍّ على مبدأ المساواة، والشيء نفسه ينسحب على قوانين الأحوال الشرعية والمواريث، التي لا تزال تقوم على الشرع الإسلامي في غالبية الدول المسلمة.
وأضاف ومن بين تلك القيم الغربية التي حاولوا فرضها علينا " التساهل الغربي مع جريمة الشذوذ الجنسي " واعتباره ممارسة اختيارية للرجال والنساء، بل وتجريم ما يوصف بالتمييز الاجتماعي، أو القانوني، أو الوظيفي، ضد الشاذين، الذين تفضلت الليبرالية الغربية بتسميتهم بـ"المثليين".
وأشار الطبطبائي إلى أن المسلمون تعاملوا مع مثل هذه الأطروحات الغربية بالاستخفاف والتجاهل في أول المطاف، غير أننا لاحظنا - بعد ذلك - أن هذه الديكتاتورية الغربية - في فرض العولمة الاجتماعية وجعلها شرعية عالمية – أصبحت قضية تتبناها الحكومات والزعامات وتسعى قوى الضغط في الغرب لوضعها دوماً على أجندة أي مباحثات أو تفاوض مع دول العالم الثالث، لاسيما المسلمة منها، بل أصبحت المؤتمرات الاجتماعية تُربط بالقضايا الاقتصادية وبالمساعدات
ودعا الطبطبائي البرلمانيين في العالم الإسلامي أن يجعلوا ضمن أولياتهم مواجهة المطالب المتزايدة من مؤتمرات المرأة الدولية، وسعي القائمين عليها لفرض قيم مخربة للمرأة والمجتمع , موضحاً أن التحرك يمكن أن يتم على ثلاثة محاور أولها : مواجهة وتصحيح الفهم الخاطئ للإسلام وموقفه من المرأة: وهو المفهوم المنتشر عالمياً، من خلال وسائل الإعلام المغرضة والجاهلة , وثانيها : متابعة ومراقبة الحكومات المسلمة: وذلك لتدعيم ثباتها في وجه الضغوط الغربية، فيما يخض القوانين التي تمس المرأة والأسرة والمجتمع.
إضافة إلى مناقشة وتفنيد ما يعتبره الغرب مسلمات أخلاقية وحقوقاً: مثل العلاقات المحرمة، والإنجاب خارج الزواج والشذوذ، وأثر هذا الانفلات الاجتماعي على المجتمعات الغربية، وبيان ثماره المرة هناك، مثل تفكك الأسرة وتفشي جرائم الأحداث.
وفي ورقته شدد الدكتور عبد الله العويسي وكيل عمادة البحث العلمي السابق بجامعة الإمام بالمملكة العربية السعودية على ضرورة توظيف الجانب الايجابي لتوسيع دائرة الخير، وتضييق نطاق الشر بحسب الإمكان، وهذا ما يظهر جلياً في نصوص الشرع وتوجيهاته الحكيمة، ومن ذلك بوجه خاص المعاهدات التي تتم بين المسلمين وغيرهم كما في كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع اليهود حينما قدم المدينة المنورة ، وفي تعامله عليه الصلاة والسلام مع المنافقين، وفي الحديبية، حيث كان الأمر في ظاهره سلبيا ولكن ما تحقق منه آل إلى انتصار المسلمين، ودخول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة المكرمة كما ظهر ذلك أيضا من قول النبي صلى الله عليه وآله عن حلف ابن جدعان : (ولو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت) إلى غير ذلك من التطبيقات التي يظهر فيها التوظيف الإيجابي.
وقال العويسي أنه بناء على ما سبق يمكن توظيف هذه الاتفاقيات الدولية بشكل ايجابي من عدة جوانب : فالاتفاقيات الدولية قد بنيت على الحق الطبيعي، ومن هنا يمكن استثمار المشترك الإنساني فيها كمسألة حرية الإنسان وكرامته وتكافؤ الفرص وغيرها مما يمكن الإفادة منه وتكييفه , إضافه الى ان الممارسة التي يتم بها تمرير هذه الاتفاقيات تستفيد من الحالة القانونية ومن خلال هذه الممارسة يمكن للضعيف أن يتعلم كيف يصبح قويا دون أن يمارس الضجيج والصراخ دون جدوى وذلك بالاستفادة من المنطلقات وقواعد السلوك الدولي وتوظيفها في صنع اتفاقيات مناسبة وإدارتها وحشد التكتل حول فكرة معينة تكون محل اتفاق أغلبية كحشد أهل الأديان بعامة في مواجهة الشذوذ , وصنع الاتفاقيات من خلال المؤتمرات و الترويج للاتفاقيات من خلال المؤسسات الحقوقية والإعلامية.
وحذر الداعية الاسلامي الدكتور عبد الحي يوسف في ورقته من خطورة اتفاقيات مؤتمرات المرأة الدولية لانها تُناقضُ القِيَمَ الشَّرْعِيّة في المجتمع الإسلامي , فرض النموذج الغربي القائم على الإباحية في العلاقات الاجتماعية , و إشاعة الفاحشة وبثِّ الثقافة الجنسية للمراهقين لِمَسْخِ القِيَمِ الأخلاقية
فضلا عن العداء السافر لهذه المؤتمرات لِلقِيَمِ الأخلاقية والدينية عامة .
واستعرض يوسف تاريخ الأمم المتحدة في اتفاقيات هدم الأسرة باسم القضاء على التمييز ضد المرأة وقال أنها بدأت منذ عام 1949م. فكانت أول مرة خَصَّت فيها الأمم المتحدة المرأة عام 1967م، حين أصدرت (إعلان القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) دعا الأمم المتحدة إلى اعتماده عام 1975م. سنة دولية للمرأة. تحت شعار (مساواة، تنمية، سلام). بعد ذلك عقد في العام نفسه المؤتمر العالمي للمرأة في مكسيكو سيتي عام 1975م. ،ثم عقد في مدينة كوبنهاجن – الدانمارك بين 14 و30 من عام1980م. تحت شعار: (عقد الأمم المتحدة للمرأة العالمية: المساواة والتنمية والسلام). ومما تجدر الإشارة إليه أنه بين مؤتمري مكسيكو وكوبنهاجن، عقدت عدة مؤتمرات،ثم مؤتمر نيروبي/كينيا عام 1985م. وأيضاً مؤتمر السكان والتنمية الذي عقد في القاهرة عام 1994م. ومؤتمر بكين الذي عقد عام 1995م. ثم أخيراً مؤتمر بكين 5+ الذي عقد في نيويورك في صيف 2000م. والذي خصص لدراسة تطبيق التوصيات الصادرة عن مؤتمر بكين حول المرأة 1995م.
وأشار يوسف إلى أن مواجهة مطالب اتفاقيات مؤتمرات المرأة الدولية يستلزم بيان الحكم الشرعي من مثل هذه المؤتمرات , و تَوْضِيحُ خُطورةِ هذه الاتفاقيات على الأسرة وكيف تحارب الشريعة الإسلامية
كما دعا الدكتور عبد الحي يوسف المؤسساتِ الشرعية إلى مُخاطَبةُ حُكّامِ الدولِ الإسلاميةِ بِعَدَمِ التصديقِ على هذه الاتفاقياتِ.
كما دعا المؤسسات الرسمية الى استشارة العلماء وأصحاب الرأي في هذه الاتفاقيات , ومراجعة حكوماتِها للانسحاب , و الاستجابةُ لمطالبِ العلماء وتحريمِهم التصديقَ على هذه الاتفاقيات المتناقِضة مع دينِنا الحنيف.
كما شدد على أهمية تعاون المؤسسات الرسمية مع المؤسَّسات الشرعيّة في بَثِّ التوعية الإعلامية بخطورةِ هذه المؤتمَرات على قِيَمِنا الإسلامية , فضلا عن عنايةُ هذه المؤسسات بنشر الوعي الشرعي في قضايا الأسرة , و تحصينُ الشباب في عالَمِنا الإسلامي , فضلا عن أهمية عودةَ الأنظمةِ السياسية في عالَمِنا الإسلامي إلى تعظيمِ القِيَمِ الدينية، لأنها تُمثِّلُ طَوْقَ النجاةِ والأمان مِن كلِّ ما يُهدِّدُ استِقرارَ مُجتمَعاتِنا
0 التعليقات:
إرسال تعليق