المنامة- المركز الصحفي 15/4/2010
أكد الدكتور علي بن إبراهيم النملة الأستاذ بجامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية أن وصلت المرأة اليوم وصلت إلى قدر من الوعي والقدرة على التمييز بين الأشياء الذهنية و الثقافية إلى حد أصبحت معا تطالب بعدم الخوض في موضوعاتها نيابةً عنها.
وأضاف أن المرأة المسلمة تدرك أنَّ هناك قوىً عالمية لا تسعى إلى سعادة البشرية، أخذت على عاتقها استخدام المال والمرأة نفسها في تحقيق مآربها الهادمة لكل القيم والمثُل الاجتماعية.
وأشار في ورقة تم عرضها الخميس (15/4) في اليوم الثالث لمؤتمر "اتفاقيات المرأة الدولية وأثرها على العالم الاسلامى " المنعقد بالعاصمة البحرينية المنامة إلى أن هناك من يتحفَّظ من الأساس على حضور المؤتمرات الدولية الخاصة بالمرأة إذا كان في جداول أعمالها ما لا يتَّفق مع المنهج الإسلامي في هذه القضية المهمَّة.
وقال أن الأصل هو الحضور والمناقشة وإبداء الرأي الذي قد لا ترغب بعض الفعاليات سماعه، وأنْ تكون هناك شمولية في الطرح تأخذ في حسبانها الأبعاد الثقافية والإنسانية للقضية المطروحة.
وأكد في الورقة التي حملت عنوان " أثر مؤسَّسات المجتمع المدني في التعامُل مع مؤتمرات المرأة" على ضرورة أن تتسم المشاركات الرسمية والشعبية في مثل هذه المؤتمرات بالفاعلية، بعيدًا عن الأساليب الدفاعية والتسويغية، التي تنبئ عن اهتزاز الثقة.
وقال أنه من السهل على البعض التنظير في الحديث عن الشأن النسائي ورسم صورة مثالية ، دون مراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تسيِّر المجتمعات، ودون التفات إلى الجوانب الواقعية التي جعلت من المرأة الشابة خصوصًا آلةً أو أداةً لإشباع رغبات شهوانية.
وشدد على ضرورة الانتباه إلى العديد من المصطلحات التي تتردَّد في هذا النوع من المؤتمرات، دون التحديد الدقيق لها من منطلقات ثقافية راسخة في العمق البشري بعيدا عن بعض الثقافات التي قامت ابتداءً على التهوين من شأن المرأة.
وبدوره أكد الدكتور عبد الله بن وكيل الشيخ الأستاذ بقسم السنَّة وعلومها – كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن المؤسسات التعليمية يجب أن تلعب دورا كبيرا في التصدي للاتفاقات الدولية الظالمة للمرأة المسلمة.
ودعا في ورقته والتي حملت عنوان" دور المؤسسات التعليمية في التصدي للاتفاقات الدولية ضد المرأة" إلى وضع خطة عمل متكاملة لمواجهة الآثار الهدامة لمثل هذه النوعية من المؤتمرات.
وطالب بإدخال المفاهيم والمعلومات المتعلقة بالمرأة وحقوقها والأسرة وأحكامها ووسائل المحافظة على ترابطها ، في المناهج الدراسية في مراحل التعليم المختلفة لبناء القاعدة الصحيحة التي تحصن فتيات وأبناء الأمة من هذه الاتفاقيات.
وحث على تكثيف البرامج المتعلقة برعاية المراهقات من الفتيات من النواحي النفسية والفكرية وإيجاد الأنشطة التي تستوعب الطاقات المتجددة عندهن .
واقترح وكيل في ورقته أن يتم وضع مادة ثقافية ضمن المنهج الدراسي في مستويات التعليم العليا تعني بشؤون المرأة في الاتفاقات الدولية ومناقشتها مناقشة تفصيلية علاوة على تبني مشاريع التأهيل والتثقيف وصناعة القياديات المؤهلات للمنافحة عن قضايا المرأة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، واستغلال القدرات والمواهب النسائية لصالح قضاياهن.
كما طالب في ورقته التي تمت مناقشتها في اليوم الختامي للمؤتمر بعقد مؤتمرات وندوات عالمية إسلامية تهتم بتعليم المرأة في البلاد الإسلامية، لصياغة المبادرات النوعية وتقديمها للجهات التعليمية لتنفيذها.
أكد الدكتور علي بن إبراهيم النملة الأستاذ بجامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية أن وصلت المرأة اليوم وصلت إلى قدر من الوعي والقدرة على التمييز بين الأشياء الذهنية و الثقافية إلى حد أصبحت معا تطالب بعدم الخوض في موضوعاتها نيابةً عنها.
وأضاف أن المرأة المسلمة تدرك أنَّ هناك قوىً عالمية لا تسعى إلى سعادة البشرية، أخذت على عاتقها استخدام المال والمرأة نفسها في تحقيق مآربها الهادمة لكل القيم والمثُل الاجتماعية.
وأشار في ورقة تم عرضها الخميس (15/4) في اليوم الثالث لمؤتمر "اتفاقيات المرأة الدولية وأثرها على العالم الاسلامى " المنعقد بالعاصمة البحرينية المنامة إلى أن هناك من يتحفَّظ من الأساس على حضور المؤتمرات الدولية الخاصة بالمرأة إذا كان في جداول أعمالها ما لا يتَّفق مع المنهج الإسلامي في هذه القضية المهمَّة.
وقال أن الأصل هو الحضور والمناقشة وإبداء الرأي الذي قد لا ترغب بعض الفعاليات سماعه، وأنْ تكون هناك شمولية في الطرح تأخذ في حسبانها الأبعاد الثقافية والإنسانية للقضية المطروحة.
وأكد في الورقة التي حملت عنوان " أثر مؤسَّسات المجتمع المدني في التعامُل مع مؤتمرات المرأة" على ضرورة أن تتسم المشاركات الرسمية والشعبية في مثل هذه المؤتمرات بالفاعلية، بعيدًا عن الأساليب الدفاعية والتسويغية، التي تنبئ عن اهتزاز الثقة.
وقال أنه من السهل على البعض التنظير في الحديث عن الشأن النسائي ورسم صورة مثالية ، دون مراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تسيِّر المجتمعات، ودون التفات إلى الجوانب الواقعية التي جعلت من المرأة الشابة خصوصًا آلةً أو أداةً لإشباع رغبات شهوانية.
وشدد على ضرورة الانتباه إلى العديد من المصطلحات التي تتردَّد في هذا النوع من المؤتمرات، دون التحديد الدقيق لها من منطلقات ثقافية راسخة في العمق البشري بعيدا عن بعض الثقافات التي قامت ابتداءً على التهوين من شأن المرأة.
وبدوره أكد الدكتور عبد الله بن وكيل الشيخ الأستاذ بقسم السنَّة وعلومها – كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن المؤسسات التعليمية يجب أن تلعب دورا كبيرا في التصدي للاتفاقات الدولية الظالمة للمرأة المسلمة.
ودعا في ورقته والتي حملت عنوان" دور المؤسسات التعليمية في التصدي للاتفاقات الدولية ضد المرأة" إلى وضع خطة عمل متكاملة لمواجهة الآثار الهدامة لمثل هذه النوعية من المؤتمرات.
وطالب بإدخال المفاهيم والمعلومات المتعلقة بالمرأة وحقوقها والأسرة وأحكامها ووسائل المحافظة على ترابطها ، في المناهج الدراسية في مراحل التعليم المختلفة لبناء القاعدة الصحيحة التي تحصن فتيات وأبناء الأمة من هذه الاتفاقيات.
وحث على تكثيف البرامج المتعلقة برعاية المراهقات من الفتيات من النواحي النفسية والفكرية وإيجاد الأنشطة التي تستوعب الطاقات المتجددة عندهن .
واقترح وكيل في ورقته أن يتم وضع مادة ثقافية ضمن المنهج الدراسي في مستويات التعليم العليا تعني بشؤون المرأة في الاتفاقات الدولية ومناقشتها مناقشة تفصيلية علاوة على تبني مشاريع التأهيل والتثقيف وصناعة القياديات المؤهلات للمنافحة عن قضايا المرأة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، واستغلال القدرات والمواهب النسائية لصالح قضاياهن.
كما طالب في ورقته التي تمت مناقشتها في اليوم الختامي للمؤتمر بعقد مؤتمرات وندوات عالمية إسلامية تهتم بتعليم المرأة في البلاد الإسلامية، لصياغة المبادرات النوعية وتقديمها للجهات التعليمية لتنفيذها.
0 التعليقات:
إرسال تعليق