المنامة – المركز الإعلامي – 14-4-2010
كشف الكاتب المغربي الدكتور مصطفى الخلفي عن وجود تقرير في الكونجرس الأمريكي يرفض فرض أي تشريعات خاصة بالأحوال الشخصية ويعتبر ذلك نوعا من التدخل في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة ، كما اعتبر التقرير أن قضايا الأحوال الشخصية ومنها تحديد النسل شأنا شخصيا لا ينبغي للقوانين أن تحكمه ، مؤكدا أن الولايات المتحدة والكونجرس الأمريكي لم يصادقا حتى الآن على اتفاقية التمييز ضد المرأة.
وأعرب الخلفي عن رفض المجتمع المغربي للتعديلات المطروحة في قوانين الأحوال الشخصية في المغرب مؤكدا أن عملية الرفض مرت بعدد من المرحل حتى وصلت إلى حشد القوى الشعبية ضد هذه التعديلات التي حاول بعض الرسميين فرضها على البرلمان المغربي .
وقال الخلفي على هامش مشاركته في مؤتمر " مؤتمر اتفاقيات المرأة الدولية وأثرها على العالم الإسلامي" المنعقد حاليا بالبحرين أن هذه الإجراءات بدأت بالتواصل مع النخب الفكرية والعلمية والثقافية لتعريفها بخطورة الموقف وعندما حصلت قناعات بذلك لدى كثير منهم تواصلت الخطوات ناحية حشد الرأي العام حتى يدرك الجميع أن الفكرة ليست خاصة بفئة يمكن عزلها أو اتهامها بالتخلف والرجعية ، حتى وصل الأمر إلى حد التظاهر الجماهيري الواسع بإعداد غفيرة رفضا لهذه الأفكار الوافدة.
وأضاف الخلفي أن هذه الاحتجاجات ولدت قناعة بان الضرب على هذا الوتر وفرض أجندة خارجية من شأنه أن يحدث انشقاقا في الوطن ويحدث فتنة تهلك الحرث والنسل ، وعندها تراجع الوزير المختص وتم الحديث عن أن القانون المطروح ما هو إلا مشروع قانون وتم فتح القضية بعدها للنقاش والحوار وهو ما نحسبه مكسبا طيبا إذ يعود الأمر إلى مرحلة الحوار بعد أن قارب منطقة الإلزام والتقنين .
وتابع الخلفي :النتيجة الايجابية بدت من خلال إعلان الملك عن تشكيل لجنة استشارية في العام 2001 بهدف وضع تصور للتعامل مع هذه المشكلة ووضع رؤية لكل تيار حولها ، وأكد الخلفي أن هذا الأمر كان شاقا على كثير من التيارات الإسلامية نتيجة اعتيادنا على رفض الأفكار في مقابل عدم الاعتياد على إيجاد البدائل وكان تحديا كبيرا دفعنا إلى التفكير في طرح البدائل المناسبة والتي تتواءم مع فكرنا الإسلامي ، ثم جاء قرار الملك في خطابه عام 2003 الذي أعلن فيه انه لا يستطيع أن يحل ما حرم الله أو يحرم ما احل الله وهو بذلك حسم فكرة المرجعية التي كان البعض يراهن على الخلاف عليها والانطلاق من بين مرجعية أممية تزيح المرجعية الإسلامية الأصيلة.
كشف الكاتب المغربي الدكتور مصطفى الخلفي عن وجود تقرير في الكونجرس الأمريكي يرفض فرض أي تشريعات خاصة بالأحوال الشخصية ويعتبر ذلك نوعا من التدخل في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة ، كما اعتبر التقرير أن قضايا الأحوال الشخصية ومنها تحديد النسل شأنا شخصيا لا ينبغي للقوانين أن تحكمه ، مؤكدا أن الولايات المتحدة والكونجرس الأمريكي لم يصادقا حتى الآن على اتفاقية التمييز ضد المرأة.
وأعرب الخلفي عن رفض المجتمع المغربي للتعديلات المطروحة في قوانين الأحوال الشخصية في المغرب مؤكدا أن عملية الرفض مرت بعدد من المرحل حتى وصلت إلى حشد القوى الشعبية ضد هذه التعديلات التي حاول بعض الرسميين فرضها على البرلمان المغربي .
وقال الخلفي على هامش مشاركته في مؤتمر " مؤتمر اتفاقيات المرأة الدولية وأثرها على العالم الإسلامي" المنعقد حاليا بالبحرين أن هذه الإجراءات بدأت بالتواصل مع النخب الفكرية والعلمية والثقافية لتعريفها بخطورة الموقف وعندما حصلت قناعات بذلك لدى كثير منهم تواصلت الخطوات ناحية حشد الرأي العام حتى يدرك الجميع أن الفكرة ليست خاصة بفئة يمكن عزلها أو اتهامها بالتخلف والرجعية ، حتى وصل الأمر إلى حد التظاهر الجماهيري الواسع بإعداد غفيرة رفضا لهذه الأفكار الوافدة.
وأضاف الخلفي أن هذه الاحتجاجات ولدت قناعة بان الضرب على هذا الوتر وفرض أجندة خارجية من شأنه أن يحدث انشقاقا في الوطن ويحدث فتنة تهلك الحرث والنسل ، وعندها تراجع الوزير المختص وتم الحديث عن أن القانون المطروح ما هو إلا مشروع قانون وتم فتح القضية بعدها للنقاش والحوار وهو ما نحسبه مكسبا طيبا إذ يعود الأمر إلى مرحلة الحوار بعد أن قارب منطقة الإلزام والتقنين .
وتابع الخلفي :النتيجة الايجابية بدت من خلال إعلان الملك عن تشكيل لجنة استشارية في العام 2001 بهدف وضع تصور للتعامل مع هذه المشكلة ووضع رؤية لكل تيار حولها ، وأكد الخلفي أن هذا الأمر كان شاقا على كثير من التيارات الإسلامية نتيجة اعتيادنا على رفض الأفكار في مقابل عدم الاعتياد على إيجاد البدائل وكان تحديا كبيرا دفعنا إلى التفكير في طرح البدائل المناسبة والتي تتواءم مع فكرنا الإسلامي ، ثم جاء قرار الملك في خطابه عام 2003 الذي أعلن فيه انه لا يستطيع أن يحل ما حرم الله أو يحرم ما احل الله وهو بذلك حسم فكرة المرجعية التي كان البعض يراهن على الخلاف عليها والانطلاق من بين مرجعية أممية تزيح المرجعية الإسلامية الأصيلة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق