أوراق اليوم الأول للمؤتمر

اليوم الأول
الجلسة الثالثة

" الإلزام الداخلي من قبل التجمعات النسوية والليبرالية في البلاد العربية لمطالب المؤتمرات والاتفاقيات الدولية حول المرأة "
د. نهى قاطرجي

المقدمة:
تسعى مؤسسات الأمم المتحدة ومنذ تأسيسها إلى تنفيذ توصياتها وبرامجها وقراراتها واتفاقياتها ومواثيقها على الدول الأعضاء فيها، من هنا تأتي أهمية الحديث عن هذه المنظمات والتعريف بتاريخها والأدوار التي تقوم بها.

قسمت هذا البحث إلى خمسة اقسام:
1. تاريخ الحركة النسوية العربية وعلاقتها بالغرب، والمراحل التي مرت بها .
2. تبني الأمم المتحدة لقضايا المرأة، ودورها في دعم المنظمات النسوية.
3. وسائل منظمة الأمم المتحدة في دعم قضايا المرأة.
4. دور المنظمات النسوية في تنفيذ برامج الأمم المتحدة.
5. الدعم الدولي للمنظمات النسوية العربية.

وأركز في هذا الملخص على النقاط التالية:

• وسائل منظمة الأمم المتحدة في دعم قضايا المرأة:
- تأسيس المنظمات واللجان الداعمة:
واللجان نذكر ما يلي :
أ- لجنة مركز المرأة التابعة للأمم المتحدة Commission on the Status of Women of the United Nations :
ب- صندوق الأمم المتحدة للسكانunfpa
ج- صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (unifem)
د - المعهد الدولي للأبحاث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة. IUSTRAW :.
هـ - اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة Committee on the Elimination of Discrimination against Women

• دور المنظمات النسوية في تنفيذ برامج الأمم المتحدة:

1- العمل لتحضير مؤتمرات الأمم المتحدة:
2- متابعة برامج مؤتمرات الأمم المتحدة.
3- مراقبة تطبيق اتفاقية السيداو.
4- الدعوة إلى تطبيق اتفاقية السيداو ورفع التحفظات عنها ( لبنان نموذجاً):
5- تقارير الظل المقدمة إلى لجنة السيداو.
• الدعم الدولي للمنظمات النسوية العربية

ومن أبرز الجهات الداعمة للحركات النسوية:
1. منظمات الأمم المتحدة الداعمة لحقوق المرأة.
2. الدول الغربية الداعمة لحقوق المرأة.
3. الوكالات الدولية.
4. المنظمات المانحة الغربية ودورها في تنفيذ برامج الأمم المتحدة
5. المنظمات العربية المانحة : وعلى رأسها منظمة " اجفند .
الآثار السلبية لهذا الدعم:

ومن أهم هذه السلبيات:
1- تحول منظمات التمويل الأجنبي إلى "أدوات لتمرير العولمة .
2- اختراق المجتمعات والتأثير فيها بقصد الهيمنة عليها والتأثير على السيادة الوطنية .
أخيراً إن مما ينبغي الانتباه له في قضية الأهداف غير المعلنة للدعم الأجنبي ما قاله المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن، وذلك في المؤتمر الذي نظمه الصندوق وحضرته ثلاثون منظَّمَة غير حكومية من البلدان العربية والعالم أوائل عام 97: "إننا معنيُّون بتخفيف الضغط عن حكومات دول العالم الثالث بسبب الهوة الشاسعة التي أحدثتها سياسة صندوق النقد الدولي في هذه البلدان بين الحكومات والشعوب، وحالة الفقر الشديد التي خلفتها نتيجة الديون وضعف الاقتصاد الوطني " .

اليوم الأول
الجلسة الثالثة

بحث: الإلزام الخارجي:
(الضغوط الخارجية لإلزام الدول بتطبيق توصيات مؤتمرات واتفاقيات المرأة)
د.فؤاد العبدالكريم
مدير عام مركز باحثات لدراسات المرأة بالرياض

مقدمة:
هذه الورقة تعتبر تتمة منطقية لورقة د.نورة السعد المخصصة للحديث عن الجهود التي قامت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك من خلال إقامة مجموعة من المؤتمرات وإعلان مجموعة من الاتفاقيات الخاصة بالمرأة، حيث سأشير هنا إلى الجهود المبذولة والضغوط الواقعة من خارج العالم الإسلامي؛ من أجل إلزام دول العالم عموماً، والدول الإسلامية والعربية خصوصاً، بتطبيق توصيات وأجندة هذه المؤتمرات والاتفاقيات الدولية، المحتوية على مخالفات للشريعة الإسلامية.

وقد تنوعت هذه الضغوط ما بين ضغوط سياسية، ودبلوماسية، وقانونية، واقتصادية، وإعلامية..الخ.
وقد قُسِّمت هذه الورقة إلى أربعة أقسام كالتالي :

القسم الأول : الجهات المتبنية والضاغطة لتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة:
• جهات داخل هيئة الأمم المتحدة نفسها: من أبرزها لجنة مركز المرأة ، شعبة النهوض بالمرأة ، لجنة السيداو.
• جهات تابعة لهيئة الأمم المتحدة: منها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ((UNDP، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ( يونيفم (UNIFE، صندوق الأمم المتحدة للسكان (. (UNFPA
• جهات دولية: منها منظمة العمل الدولية (TLO): منظمة الصحة العالمية (:(WHO منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو (UNSCO: منظمة العفو الدولية (Amnesty International): منظمة هيومن رايتس ووتش (Human Rights Watch): البنك الدولي - صندوق النقد الدولي – منظمة التجارة العالمية).
• بعض الحكومات الغربية: ومنها الولايات المتحدة الأمريكية ، بريطانيا، فرنسا، هولندا، ألمانيا.
• عدد من وسائل الإعلام ووكالات الأنباء الغربية.

القسم الثاني : الاتفاقيات والمطالبات الدولية المتعلقة بالمرأة:
أود الإشارة هنا قبل ذكر تلك المطالبات أن بعض المسميات المستخدمة فيها لا تعبر عن حقيقتها وما وراءها، فقد وضعت مسميات فضفاضة، لا تصادم الفطر السوية، ولا الشرائع السماوية؛ وذلك حتى يقبلها الجميع، لكن العبرة بالحقائق وليس المسميات.
فمن بعض تلك المسميات التي تناقض ما تدعو إليه: مصطلح تمكين المرأة، الذي يعني ويدعو إلى وصول المرأة إلى مراكز صنع القرار، وكذلك استقلالها الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك مصطلح الصحة الجنسية، الذي يعني ويدعو إلى حرية إقامة العلاقة الجنسية المحرمة، مع توقي الإصابة بالأمراض الجنسية، وكذلك مصطلح العنف ضد المرأة، الذي يعني ويدعو إلى إلغاء بعض أحكام الشريعة المتعلقة بالمرأة، كالقوامة، والولاية، وغير ذلك، باعتبارها صوراً من العنف ضد المرأة، وكذلك مصطلح التمييز ضد المرأة، الذي يعني ويدعو إلى إلغاء أي قانون، أو نظام، أو شرع، لا تساويَ فيه بين المرأة والرجل.

أما أبرز المطالبات المخالفة للشريعة الإسلامية التي تدعو لها تلك الجهات فهي :
إلغاء الأحكام الشرعية المتعلقة بالمواريث، والقوامة، والطلاق، والولاية، وحرية الفكر والمعتقد للطفل، الحرية الجنسية، إباحة المثلية الجنسية ، تحديد سن الطفولة مادون 18 سنة، ومن أمثلة ذلك:

- { على الدول أن تتخذ كل التدابير المناسبة؛ لكي تكفل - على أساس المساواة بين الرجل والمرأة – حصول الجميع على خدمات الرعاية الصحية، بما فيها الخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية الإنجابية، التي تشمل تنظيم الأسرة، والصحة الجنسية. وينبغي أن توفر برامج الرعاية الصحية الإنجابية أوسع دائرة من الخدمات، دون أي شكل من أشكال القسر}. (تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م).
- {ينبغي للحكومات أن تسهل على الأزواج والأفراد تحمل المسؤولية عن صحتهم الإنجابية، بإزالة ما لا لزوم له من عوائق قانونية، وطبية، وسريرية، وتنظيمية، تقف في وجه اكتساب المعلومات}. (تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م).
- { تعزيز القوانين، وإصلاح المؤسسات، وتشجيع المعايير والممارسات التي تقضي على التمييز ضد المرأة، وتشجع كلاً من المرأة والرجل على تحمل مسؤولية سلوكه الجنسي والإنجابي}.

(تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م).
- { يتعين على البلدان – بدعم من المجتمع الدولي -، أن تحمي وتعزز حقوق المراهقين في التربية والمعلومات، والرعاية المتصلة بالصحة الجنسية والإنجابية، وأن تخفض عدد حمل المراهقات تخفيضاً كبيراً }. (تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م).
- { ينبغي أن تؤدي الجهود المبذولة في مجال الإعلام والتثقيف والاتصال، إلى زيادة الوعي، عن طريق حملات تثقيف الجمهور بشأن القضايا ذات الأولوية، مثل: الحقوق الإنجابية، والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي - بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والسلوك الجنسي المسؤول، والحمل بين المراهقات}.

(تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م)
- { سن القوانين المتعلقة بالحد القانوني الأدنى لسن الرشد، والحد الأدنى لسن الزواج، وإنفاذ تلك القوانين بصرامة، ورفع الحد الأدنى لسن الزواج عند الاقتضاء }. (تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م).

(تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:
تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة}.(المادة الخامسة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام (1979م).

القسم الثالث: أمثلة للضغوط الدولية لإلزام الدول الإسلامية بتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة (السعودية أنموذجاً):
1 تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش عن عقوبة الرجال الذين يتصرفون كالنساء:
) دعوة الحكومة إلى وقف هذه الممارسات، التي تتجاهل المبادئ الأساسية لقانون حقوق الإنسان العالمي).

2 تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش 2006 عن عقوبة الإعدام على الأحداث:
( على المملكة العربية السعودية التعهد علناً بإنهاء إعدام الجانحين من الأحداث الذين لم يتموا سن الـ 18 عاماً، وأن في ذلك انتهاك خطير لاتفاقية الحقوق الأساسية للطفل، التي وقعتها المملكة عام 1996م).
(الحكومة السعودية ليست جادة بشأن احترام التعهدات التي التزمت بها في ظل اتفاقيات حقوق الإنسان).

3 تقرير لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد النساء (التابع لمجلس حقوق الإنسان 1فبراير 2008م).

(ألا يطغى العمل بالشريعة الاسلامية على معاهدة حقوق المرأة الدولية (السيداو)، التي وقعتها لرياض عام 2000، وأن المعاهدات الدولية لها الأولوية على القوانين المحلية).

4 تقرير منظمة (هيومان رايتس ووتش) 2008م بعنوان: " قاصرات إلى الأبد!! " :
(دعوة الحكومة إلى التحرك الفوري للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان؛ الناجمة عن سياسات ولاية الرجل على المرأة، كما أن عليها أن تفي بالتزاماتها الدولية، وأن تُبطل العمل بموجب هذا النظام التمييزي للغاية).
(يجب على الملك أن يسن آلية للإشراف؛ لضمان أن الهيئات الحكومية لا تطلب إذن ولي الأمر للسماح للنساء البالغات الراشدات بالعمل، أو السفر، أو الدراسة، أو الزواج، أو تلقي الرعاية الصحية، أو الحصول على أية خدمة عامة).

القسم الرابع : التوصيات:
1. إظهار الموقف الشرعي الصحيح من المرأة، من خلال اعتماد بعض الوثائق حول المرأة والأسرة والطفل، ونشرها بين الناس، كوثيقة حقوق المرأة وواجباتها في الإسلام، ووثيقة الأسرة في الإسلام.

2. إنشاء جمعية أو منظمة، يكون من أهم أعمالها، متابعة هذه التقارير وتفنيدها، وكشف زيف واقع المرأة في الغرب.
3. التواصل مع المراكز البحثية، والمنظمات العالمية المعتدلة، التي يمكن الاستفادة من مواقفها تجاه المنظمات والتجمعات النسوية المتطرفة.
4. حث العلماء على القيام بدورهم في الذب عن حياض الأمة، تجاه محاولات تغريب المرأة في الداخل والخارج.
5. بيان خطورة الوثائق الدولية، كاتفاقية السيداو، وتقديم نقد شرعي متكامل حولها، وإبلاغ ذلك لأهل الحل والعقد، كالمجالس البرلمانية، والهيئات الشرعية.
6. قيام العلماء، والمصلحين، والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية بواجبهم، تجاه حل المشاكل والمظالم التي تواجه المرأة في بلادهم؛ لأن هذه المظالم على اختلاف أنواعها ومسبباتها، هي البوابة التي ترفع من خلالها المنظمات الدولية شعار نصرة المرأة في الدول الإسلامية.
7. إظهار الجهود التي تبذلها بعض التيارات والمنظمات داخل الدول الإسلامية لمساندة تلك الاتفاقيات والمطالبات.


اليوم الأول
الجلسة الثالثة

المؤتمرات والاتفاقيات الدولية ودورها في إعادة صياغة المجتمعات

د.نورة بنت خالد السعد

شهدت العقود الأخيرة من القرن العشرين اهتمامًا متزايدً بقضية (حقوق المرأة)، كما تصاعدت حركة واسعة النطاق تستهدف دفع الاهتمام بالقضايا المتعلقة بها على مستوى العالم، وعقدت الأمم المتحدة عشرات المؤتمرات الخاصة بها، ولكن كانت نتائج تلك المؤتمرات (غير ملزمة للدول)، ثم انبثق عنه وضع اتفاقيات ملزمة تجبر جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتوقيع عليها، وتنفيذ بنودها دون الأخذ بعين الاعتبار مدى ملاءمتها وتوافقها مع مبادئ الدول وحاجاتها.. ومن هذه الاتفاقيات ما يعرف باتفاقية "إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة" وهي ما تسمى اختصارًا بـ"سيداو" CEDAW.

وقد سبق إقرار هذه الاتفاقية عقد عدد من المؤتمرات الدولية وذلك عبر عدة مراحل:
عقد أول مؤتمر دولي خاص بالمرأة وأحوالها في عام 1923، وهو مؤتمر روما للاتحاد النسائي الدولي قبل قيام الأمم المتحدة.
بعد نهاية الحرب العالمية الثانية تزايد الاهتمام الدولي بقضايا المرأة. وفي عام 1952م أعدت مفوضية مركز المرأة بالأمم المتحدة معاهدة حقوق المرأة السياسية, والتي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.

- وفي عام 1967م أجازت الأمم المتحدة إعلانا خاصا بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ودعا إلى تغيير المفاهيم وإلغاء العادات السائدة التي تفرق بين الرجل والمرأة.
- وفي عام 1973م بدأت مفوضية حركة المرأة بالأمم المتحدة في إعداد معاهدة( القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )،وأكملت إعداداها في عام 1979 م .
- في عام 1952 أعدت مفوضية مركز المرأة بالأمم المتحدة معاهدة حقوق المرأة السياسية.
- وفي عام 1967 أجازت الأمم المتحدة إعلانً خاصًّ بالقضاء على التمييز ضد المرأة.
- وفي عام 1973 بدأت مفوضية حركة المرأة بالأمم المتحدة في إعداد معاهدة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأكملت إعداده في 1979.- وفي 1974 م ،وصدر الإعلان العالمي بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنـزاعات المسلحة.

- في يوم 18 ديسمبر 1979 م اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية باعتباره .واكب ذلك وسبقه عقد عدد من المؤتمرات فكان المؤتمر العالمي الأول للمرأة عام 1975 بالمكسيك، كم أعلنت الأمم المتحدة سنة 1975 السنة العالمية للمرأة، ومع أهمية القضية أصبحت السنة عقدً كامل للارتقاء بمستويات المرأة،ثم جاء مؤتمر الأمم المتحدة لإزالة جميع الفوارق بين الرجل والمرأة سنة 1979،ثم تبع ذلك المؤتمر الثاني للمرأة عام 1980 في كوبنهاجن،ثم المؤتمر الثالث في نيروبي في 1985، تحت عنوان: (الإستراتيجية التطلعية في قضية المرأة)، وأخيرً جاء المؤتمر الرابع للمرأة في بكين في سبتمبر 1995، إضافة إلى بعض المؤتمرات (الدولية) الخاصة بقضايا مختلفة لها صلة بالمرأة، مثل مؤتمر الطفل بنيويورك في 1992، ومؤتمر حقوق الإنسان بفينا في 1993، والسكان والتنمية بالقاهرة عام 1994، ومؤتمر التنمية الاجتماعية بكوبنهاجن عام 1995، ومؤتمر اسطنبول للمستوطنات البشرية "habitat" 1996، ومؤتمر الإنسان والثقافة في استكهولم سنة 1998.وما تلاها من مؤتمرات وندوات وملتقيات آخرها الدورة الرابعة والخمسين للجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة التي عقدت في نيويورك في الفترة من 1– 12 مارس 2010م، تحت عنوان: "بكين+15". بمناسبة مرور خمسة عشر عام على المؤتمر العالمي الرابع للمرأة (The 54th meeting of the Commission on the Status of Women on the occasion of the fifteenth anniversary of the Fourth World Conference on Women)

وكما هو معروف أن هذه المواثيق الدولية تنطلق من رؤية منهجية مستمدة من فكر الحركة الأنثوية (feminism)، وهي من أقوى الحركات الفكرية ، وتمارس هيمنتها عبر منظمات الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني، وتسعى لأن تكون المواثيق الدولية هي المرجعية في التشريع بالنسبة للعالم، دون أن تأخذ في الاعتبار أي مرجعيات أخرى ثقافية كانت أو دينية.

فالخلاف الرئيس مثلا بين تشريعات الأسرة في الإسلام وبين الأمم المتحدة يتضح من خلال المرجعية, وحين تطالب المواثيق بما يسمى بحق المرأة في جسدها يجب أن يُسَمَّى في الواقع إسقاطاً لحقوق المرأة التي أوجبها لها الإسلام؛ فالمرأة في الإسلام لها الحق في المهر والسكن والنفقة والرعاية والحماية التي تتوافر لها داخل منظومة الزواج, وبإقامة علاقة خارج الزواج أو بانتفاء منظومة الزواج تَسْقُطُ كل هذه الحقوق؛ فتعطي المرأة كل شيء دون أن تحصل على أدنى حق من حقوقها.

والمواثيق الدولية. - ترفض حقيقة وجود اختلاف أو تمايز بين الجنسين، وتتبنى مصطلح النوع الاجتماعي (Gender) بديلاً لمصطلح ذكر وأنثى، وذلك لإلغاء جميع التشريعات والمفاهيم المترتبة على الجنس، والدعوة إلى تماثل المرأة التام مع الرجل في الأدوار والموارد وقد سعت الأمم المتحدة إلى إرساء هذه القواعد الكونية للتوجيه والسيطرة على السلوك الإنساني بصفته الفردية، خارج إطار الأسرة والمجتمع.وذلك من خلال عقد المؤتمرات للخروج بمواثيق واتفاقات تكون ملزمة للبلدان التي تصدق عليها، ثم يتم الضغط الدولي على مستويين:

الضغط على الدول التي لم توقِّع عليها أصلاً ليتم التوقيع والتصديق عليها.
الضغط على الدول التي وقعت ولكن لها تحفظات على بعض البنود لرفع تحفظاتها.

وفي هذا الإطار يتم تدويل قضايا المرأة، عبر تسييسها، واستخدامها كورقة ضغط على الأنظمة والدول التي تقاوم النمط الحضاري الغربي، سواء أكانت المقاومة على أسس دينية عقائدية، أو أخلاقية فلسفية، أو اجتماعية اقتصادية.

كان من البديهي أن تجابه هذه القضايا بكثير من الاعتراضات الحكومية من قبل الوفود الرسمية ،والذي تجسد في كم هائل من التحفظات على بنود وفقرات بأكملها من هذه الاتفاقيات .لذا كان لابد من الاستعانة بجهات ومؤسسات غير حكومية تكون بمثابة أذرع للهيئة الدولية ووكالاتها المختلفة داخل تلك الشعوب ولن يعدموا إيجاد هذه الفئة المتأثرة بالفكر الغربي والحياة الغربية ودعمها بما تريد كي تكون قادرة على تذليل كافة العقبات.وكي يعضد ما أطلقوا على أنفسهم حقوقيون وحقوقيات مواقفهم لم يكتفوا بالدور المحلى داخل مجتمعاتهم ،وإنما دخلوا فيما أطلقوا عليه عملية (التشبيك ) كي يتسنى لهم إقامة تحالفات إقليمية وإقامة مؤتمرات محلية بشكل متوازي ومؤتمر إقليمي تجميعي لإعطاء انطباع بأن التوصيات الصادرة عن هذه المؤتمرات - والتي هي بالأساس تتطابق مع مخرجات المؤتمرات الدولية – وكأنها نابعة من احتياجات الشعوب .

لذا سوف نحاول من خلال هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على:

أولا: مقدمة
الباب الأول: التعريف بالجهود الدولية المعنية بقضايا المرأة
1. الفصل الأول : المؤسسات المعنية بالمرأة والتابعة لهيئة الأمم المتحدة
2. الفصل الثاني : أهم المؤتمرات الدولية الخاصة بالمرأة
3. الفصل الثالث أهم المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمرأة

الباب الثاني: أخطر الاتفاقيات الخاصة بالمرأة
1. الفصل الأول :استعراض سريع حول اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)
2. الفصل الثاني :وثيقة بكين كوثيقة آليات لتفعيل السيداو
3. الفصل الثالث : أخطر القضايا الواردة بكل منهما
ختاماً: ماذا يجب علينا اتخاذه للوقوف أمام هذه التحديات الوثائقية ؟