الجلسة الثانية
"آثار مطالب اتفاقيات ومؤتمرات المرأة الدولية على اليمن"
بقلم/ أنور قاسم الخضري
تتناول الورقة آثار مطالب اتفاقيات ومؤتمرات المرأة الدولية على اليمن في ضوء المحددات التالية:
أولا: المحدد الزماني: لتغطي الفترة منذ الإعلان عن قيام الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م وحتى 22 مايو 2009م. أي خلال عقدين من الزمان.
ثانيا: المحدد المكاني: لتغطي جغرافية اليمن السياسي الذي تشكل عقب قيام الوحدة اليمنية، أي بشطريه الشمالي والجنوبي سابقا.
ثالثا: المحدد الموضوعي: لتغطي نتائج وآثار الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية المتعلقة بالمرأة والتي كانت اليمن طرفا أو مشاركا فيها، ونقصد بها تلك الاتفاقيات والمؤتمرات ذات الطابع التغريبـي.
وتضع الورقة مقدمات منطقية لفهم طبيعة الظروف التي تحيط بعملية التأثير، وهي معطيات ملموسة تمثل للباحث منطلقا واقعيا. ومن هذه المقدمات: أن المجتمع اليمني في غالبه مجتمع محافظ ومتدين، وأن اختلف مدى عمق هذين الوصفين وتأثيرهما على حياة وسلوك المجتمع وبواعثهما من بيئة إلى أخرى. وأن هناك محاولة تغيير جارية بين تيارين على المجتمع: الأولى: تغيير إصلاحي يستند إلى بعد ديني، وتغيير يستند إلى بعد ثقافي وفلسفي (أجنبي)، وهو يأتي في ظل ظروف سياسية منفتحة وأوضاع اقتصادية سيئة ومتردية وانكشاف المجتمع على المؤامرات الخارجية بلافتات مختلفة وعبر وكلاء محليين.
أولاً: الاتفاقيات الدولية في الفكر السياسي اليمني:
تشير الورقة إلى مدى حضور وتأثير الاتفاقيات الدولية على دستور الجمهورية اليمنية منذ نشوئها عام 1990م وعلى القوانين الصادرة والمعمول بها. حي ينص دستور الجمهورية اليمنية بكل تعديلاته- على: "تؤكد الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وميثاق الجامعة العربية، وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة". وقد ورثت دولة الوحدة كافة التزامات الدولتين السابقتين تجاه الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق التي وقعتا عليها سابقا، كما صادقت على مجموعة أخرى منها. وبلغ مجموع الاتفاقيات التي صادقت اليمن عليها حتى عام 2009م (56) اتفاقية ومعاهدة دولية. ولم تكتف اليمن بعملية المصادقة بل ذهبت إلى إيجاد آليات تطبيق تتمثل في مؤسسات وهيئات رسمية أو أهلية تصدر بموجب الدستور والقوانين النافذة. وبحسب تصريح لوكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل علي صالح عبدالله فإن عدد المنظمات الحقوقية في اليمن بلغ أكثر من (70) منظمة وفقاً لآخر إحصائية (عام 2009م).
وقد كان للأحزاب والتنظيمات السياسية دور كبير في الدفع بالحكومة اليمنية للمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية لتمثل محور ارتكازها في التغيير الثقافي والفكري، ولتكون حصنا لها في خصوماتها السياسية ومعاركها الحقوقية مع النظام الحاكم. في حين تذهب الدولة باتجاه المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية للحصول على شهادات (تزكية) حقوقية ولقبض ثمن هذه التنازلات في شكل دعومات ومنح وقروض.
ثانيا: الاتفاقيات الدولية والمعاهدات.. قانون أم فكر وثقافة:
إن الحديث عن الشكل الإجرائي للاتفاقيات والمعاهدات الدولية يسعى للتغطية على طبيعة التحولات الفكرية والقيمية والأخلاقية التي تتضمنها هذه الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق في إطارها المرجعي والفلسفي. لذا فإن الصادقين مع مبادئهم التغريبية يرون في الدَّين والثقافة الاجتماعية والأخلاقية السائدة في المجتمع حاجزا أمام تغيير جذري في عقلية ووعي المجتمع تجاه المرأة باعتبارها تمثل رؤية كلية لتفسير كافة الظواهر والنصوص والسلوكيات العامة. ومن ثمَّ فهم يطالبون بتجاوز هذه البنية الفكرية والثقافية باعتبارها رجعية وتقليدية وتكرس –كمثال- النظرة النمطية لقضية العلاقة بين الجنسين ورؤية كل منهما للآخر. وبذلك نجد أننا لسنا أمام تغيير قوانين فقط بل أمام تغيير منظومة حياة متكاملة ومخزون فكري ديني وعُرفي وثقافي بل وطبيعي بدهي أو تاريخي مستقر!
وهذا بدوره انعكس على خطط ومشاريع الحكومة اليمنية في العديد من المجالات، وهذا بدوره يرتبط بمناهج التعليم ومضامين الرسائل الإعلامية والتوجيه والإرشاد الديني والثقافي. وأصبح من الطبيعي أن لا تمر مدة زمنية دون وجود نشاط بهذا الاتجاه أو تغيير يتحقق على وجه الواقع، وإن كان بطيئا.
ثالثا: الاتفاقيات الدولية والجيوب الخفية:
اتجهت الحكومات والهيئات الدولية المانحة إلى ما يُعرف بمنظمات المجتمع المدني باعتبارها البديل الأمثل والواقعي والأكثر إمكانية للاختراق والتطويع. وبالتالي جاءت المطالبة بالديمقراطية في إطار نسقين الأول يتناول التعددية السياسية والتناول السلمي للسلطة، والثاني يتناول الانفتاح الاجتماعي وإطلاق الحرية للمجتمع ليتشكل في أطر مختلفة خارج المحدد السياسي وليمثل وجها آخر للتأثير والتغيير من خلال فلسفة الحقوق والحريات.
وقد وقعت كثير من المؤسسات والهيئات اليمنية في شباك الخارج الذي لا يعطي بدون مقابل، وأصبح تردد هذه المؤسسات والهيئات على السفارات الأجنبية والمنظمات الدولية المانحة أمرا ملموسا، وراجت هذه السوق في ظل ضعف قدرة الدولة على النهوض بالاقتصاد المحلي واستيعاب الكوادر والطاقات العاملة في مشاريع قومية أو من خلال جذب استثمارات اقتصادية كبرى.
رابعا: مظاهر تأثير الاتفاقيات والمنظمات الدولية على المجتمع اليمني:
تتحدث الورقة تحت هذا العنوان عن مظاهر تأثير الاتفاقيات والتي باتت ملموسة على صعيد البرامج والمناهج والمقررات والدراسات والتوجهات الاقتصادية والإعلامية والتعليمية وجوانب التوظيف والعمل.
وتصنف الورقة الآثار في المجتمع اليمني في المجالات التالية: المجال الديني، والمجال الأخلاقي والسلوكي.
وتقدم الورقة خلاصة نهائية في الختام ودعوة للقوى الحية والفاعلة في المجتمع اليمني إلى إعادة تقييم حقيقة تمسكها بهويتها الإسلامية وقيمها الإيمانية ووحدتها المصيرية في ظل هذا الاختراق الثقافي والأخلاقي والقيمي؛ والسعي إلى تكاتف الجهود لمعالجة الوضع القائم قبل أن يستحيل إلى وضع أكثر قتامة وأكثر مأساوية؛ شريطة أن تتسم المعالجة بالعلمية والموضوعية والشمولية والتوازن والنفس الطويل.
اليوم الثاني
الجلسة الثانية
ورقة بعنوان:
" آثار مطالب اتفاقيات ومؤتمرات المرأة الدولية على السودان "
د. سامية يوسف ادريس هباني
لقد نشطت المؤتمرات الدولية والإقليمية والمحلية في الآونة الأخيرة، وتمت صياغة كثير من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة.ِ
وتعتبر المرأة المدخل الرئيسي للسيطرة على الشعوب، وذلك لأنها أساس الأسرة, التي هي نواة المجتمع ولذا تتطرقت هذه الورقة إلى اثر تلك الاتفاقيات والمؤتمرات على السودان .
بدأت الحركات النسوية العالمية ٍمنذ بداية القرن العشرين، وتطورت هذه المطالبة حتى وصلت إلى إقناع الأمم المتحدة بإصدار "اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة" المعروف بـ(CEDAW)ٍٍٍٍ. لقد تم ذلك تدرجا عبر عدد من المؤتمرات.
أما مؤتمر القاهرة فقد تركز اهتمامه على السياسات الديمغرافية للدول في اطار الربط بين السياسات السكانية و التنمية الاجتماعية.فتحفظت دول أغلبها مسلمة أو كاثوليكية.
لقد استخدمت الوثيقة مصطلحات خطيرة غير واضحة المعالم مثل مصطلح"الاختيارات الإنجابية" "الصحة الجنسية " وعبارة المتحدين والمتعايشين. واشتهر مؤتمر بكين نظراً للتغطية الإعلامية التي حظي بها.
وأما مؤتمر بيجين + 5 الذي عقد في نيويورك في عام م2000 والذي عقد تحت شعار "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين" فقد كان من أهم توصياته العمل على رفع التحفظات عن "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" والعمل على المصادقة النهائية عليها.
إن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة" المعروفة بـ(CEDAW) تعتبر من أهم وأخطر الاتفاقيات الدولية على الإطلاق.
يمكن تلخيص المهددات التي جاءت بها المؤتمرات و الاتفاقيات الدولية في الآتي:
1. الدعوة إلى إلغاء ثقافات الشعوب وحضاراتهم ودياناتهم .
2. الدعوة إلى المعارضة للدين والأخلاق عبر التقليل من أهمية الزواج والدعوة إلى الإباحية .
3. الدعوة إلى إبطال القوانين والأعراف واستبدالها بالإعلانات العالمية والاتفاقات الدولية.
4. الدعوة إلى تغيير في المجتمع عبر تحديد النسل وعبر إلغاء دور الأم وتحديد صلاحيات الأب.
5. تحدثت المؤتمرات و المواثيق الخاصة بالمرأة عن الحقوق ولم تتحدث عن الواجبات وفي ذلك خلل كبير.
آثار اتفاقيات ومؤتمرات المرأة الدولية على السودان:
السودان بلد إسلامي عربي أفريقي، يقع في شمال شرق القارة الأفريقية، والمرأة السودانية تؤدي دوراً فاعلاً في الحياة العامة وتتمتع بمكانة بارزة استمدتها من عقيدة الأمة ومن تراثها وقيمها السامية وأعرافها الحميدة. ولقد سعت عبر مسارات متعددة لبناء قدراتها مع أخيها الرجل, ممتثلة في ذلك لقول المصطفى (عليه الصلاة والسلام) " النساء شقائق الرجال ". نتيجة لتعاظم الوعي بهذا الدور في المجتمع السوداني.
لا شك أن السودان قد تأثر سلباً وإيجاباً بالمؤتمرات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة.
و قد تمثلت الآثار الإيجابية في الآتي:
1. لقد ساهمت المؤتمرات في النهوض بالمرأة السودانية و ساعدتها في التعرف علي كثير من حقوقها التي أعطاها إياها الإسلام، منذ أكثر من اربعة عشر قرن من الزمان والتي تم غمرها والاعتداء عليها من خلال الاعراف و التقاليد البالية. كما ساهمت هذه المؤتمرات و ما نتج عنها من اتفاقيات بإيقاظ الوعي الديني، والاستمساك بالقيم الإسلامية السمحة والعلاقات الأسرية المتينة.
2. إسهام المرأة السودانية ومشاركتها الفاعلة في المؤتمرات فتحت لها آفاق واسعة للتعرف على ما يدور حولها ومكنتها من التعريف ببلادها وبقيم دينها في كثير من الأحيان.
3. لقد تم في السودان إنشاء العديد من المراكز البحثية والتدريبية؛ وذلك لدراسة الاتفاقيات الدولية ومدى ملاءمتها للقيم الإسلامية والأعراف السودانية؛ وكذلك للإعداد العلمي للمشاركة في المؤتمرات الدولية والإقليمية الخاصة بالمرأة؛ ولتدريب المرأة؛ وكذلك لعقد الندوات وورش العمل. من هذه المراكز: مركز دراسات المرأة, مركز المرأة للسلام والتنمية, وحدة المرأة بمركز الدراسات الإستراتيجية لحقوق الإنسان، الذي يتبع لرئاسة الجمهورية وكذلك بعض المراكز بالجامعات.
أما الآثار السالبة فهي بلا شك متعددة و خطيرة للغاية، ويمكن أن نوجزها في الآتي:
1. تسعى الأمم المتحدة من خلال أجهزتها المختلفة لإرساء قواعد تحكم السلوك البشري في العالم كله، في كل مجالات الحياة بمفهوم غربي مادي، يسعى إلى الهيمنة الكاملة على العقائد والثقافات.
2. السودان دولة نامية، من أهم أولوياتها: الفقر، وارتفاع نسبة الأمية، واستشراء الأمراض خاصة الوبائية منها. هذه الأولويات يجب أن تشغل جل هم ووقت ومال أهل البلد، وعليه تسعى كثير من هيئات ومنظمات الأمم المتحدة والمؤسسات العالمية لأن تكون همومنا التي ننشغل بها في مجال الصحة مثلاً هي تنظيم الأسرة، بل تحديد النسل، والإيدز، والختان بدلاً عن الملاريا، والدرن، وأمراض القلب، والكلى، والسرطانات وغيرها من الأمراض.
3. تدعو أغلب المؤتمرات والمواثيق الدولية إلى إزاحة كافة الفروق بين المرأة والرجل، وإلى عدم الاعتراف بالتخصص الوظيفي الفطري لكل من الجنسين.
التوصيات:
1. العمل على بعث القيم الإسلامية السمحة و التي هي نهج رباني وتعريف الأمة بها.
2. المشاركة الفاعلة في المحافل الدولية وفق عمل علمي واعي وهادف، واستمرار الحوار للوصول إلى قواعد لا تمس مقدسات الإنسان المسلم وكذلك العمل على تقديم الأحكام الإسلامية كبديل مقنع لما يطرح من قيم علمانية.
3. العمل على استخدام كل الوسائل المتاحة للتعريف بالقيم الإسلامية التي هي بلا شك تمثل الأساس المتين لأفضل الدساتير والقوانين العالمية وكذلك توظيف هذه الوسائل لخدمة الرسالة جنباً إلي جنب مع رفض القواعد المتعارضة مع شرعنا، وذلك بدلاً من الركون للرفض الشامل والكاسح أو الاستسلام الكامل لكل ما يأتينا.
4. إنشاء المراكز البحثية و التدريبية وإصدار الكتيبات و النشرات باللغات المختلفة.
5. إنشاء شبكات اتصال بين المجتمعات الإسلامية بغرض التنسيق عند المشاركة في هذه المحافل والعمل على تفعيل الروابط الإسلامية النسائية على مستوى العالم العربي والإسلامي عبر المؤتمرات والندوات لبلورة رأي وموقف موحد في مواجهة التحديات التي تواجه المرأة المسلمة.
6. التنسيق مع المجموعات المحافظة والتي تلك التي تحمل قيم دينية و أخلاقية مناهضة للإباحية وإلى هدم نظام الأسرة ومن هذه المجموعات الكاثوليك.
7. يمكن استخدام كثير من المبادئ التي وردت في الاتفاقيات الدولية لتحقيق مطالب عقدية وإيمانية، ومحاصرة الدول التي تنتهك حرية النساء والفتيات المسلمات, فمثلاً يمكن استخدام ما ورد في إعلان بكين بخصوص "تمكين المرأة و النهوض بها بما في ذلك الحق في حرية الفكر والضمير و الدين والمعتقد " يمكن استخدام ذلك لمن يمنعون ارتداء الحجاب في المدارس والمجالس التشريعية والأماكن العامة.
8. المطالبة الجادة من الدول والحكومات بدعم الأسرة كمؤسسة تربوية، لها أثر كبير في توطيد الأمن والاستقرار. والتأكيد على احترام دور المرأة الريادي في بيتها، وإبراز ذلك إعلامياً ليُعلي من قيمته.
9. مراقبة المؤسسات غير الحكومية المدعومة من الخارج، التي تعمل بأجندة الحركات النسوية الغربية، التي لا تتوافق مع ديننا وحضارتنا الإسلامية، ورصد أنشطتها ونشرها، والتصدي والرد عليها؛ لبيان الحقيقة ودحض الأباطيل التي تروج ضد الدين بأسلوب حضاري علمي.
اليوم الثاني
الجلسة الثالثة
واجب المؤسسات الشرعية والرسمية لمواجهة مطالب اتفاقيات مؤتمرات المرأة الدولية
ورقة مقدَّمة من الدكتور عبد الحي يوسف
تتمثل خطورة اتفاقيات مؤتمرات المرأة الدولية في أمورٍ كثيرةٍ: مِن أهمِّها:
كَوْنُ هذه الاتفاقياتِ تُناقضُ القِيَمَ الشَّرْعِيّة في المجتمع الإسلامي.
كَوْنُ هذه الاتفاقياتِ مُلْزِمَةً للدولِ الْمُوقِّعةِ عليها.
وتتمثل خطورة (اتفاقية سيداو) كذلك في أهدافها التي تسعى لتحقيقها.
المطلب الثاني: أهداف اتفاقية سيداو:
فرض النموذج الغربي القائم على الإباحية في العلاقات الاجتماعية.
وتهدف (اتفاقية سيداو) إلى إشاعة الفاحشة وبثِّ الثقافة الجنسية للمراهقين لِمَسْخِ القِيَمِ الأخلاقية .
ومن خطورةِ هذه المؤتمرات أنها تتميَّزُ بتبجُّحٍ سافِرٍ وعَداءٍ لِلقِيَمِ الأخلاقية والدينية عامة .
حملة (سيداو) مُنْصَبَّةً على الطعنِ في قوانين الأسرة بمرجعيَّتِها الإسلامية لِتَغْيِيرِ قِيَمِها الأخلاقية ورَمْيِها بتهمةِ التمييزِ ضد المرأة .
المبحث الثاني: تاريخ الأمم المتحدة في اتفاقيات
هدم الأسرة باسم القضاء على التمييز ضد المرأة:
بدأت المخططات الدولية المتعلقة بالمرأة منذ عام 1949م. فكانت أول مرة خَصَّت فيها الأمم المتحدة المرأة عام 1967م، حين أصدرت (إعلان القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) دعا الأمم المتحدة إلى اعتماده عام 1975م. سنة دولية للمرأة. تحت شعار (مساواة، تنمية، سلام). بعد ذلك عقد في العام نفسه المؤتمر العالمي للمرأة في مكسيكو سيتي عام 1975م. ،ثم عقد في مدينة كوبنهاجن – الدانمارك بين 14 و30 من عام1980م. تحت شعار: (عقد الأمم المتحدة للمرأة العالمية: المساواة والتنمية والسلام). ومما تجدر الإشارة إليه أنه بين مؤتمري مكسيكو وكوبنهاجن، عقدت عدة مؤتمرات،ثم مؤتمر نيروبي/كينيا عام 1985م. وأيضاً مؤتمر السكان والتنمية الذي عقد في القاهرة عام 1994م. ومؤتمر بكين الذي عقد عام 1995م. ثم أخيراً مؤتمر بكين 5+ الذي عقد في نيويورك في صيف 2000م. والذي خصص لدراسة تطبيق التوصيات الصادرة عن مؤتمر بكين حول المرأة 1995م.
المبحث الثالث: واجب المؤسسات الشرعية
لمواجهة مطالب اتفاقيات مؤتمرات المرأة الدولية:
على المؤسسات الشرعية بيان الحكم الشرعي على (اتفاقية سيداو) .
يجب على العلماء والدُّعاةِ تَوْضِيحُ خُطورةِ هذه الاتفاقيات على الأسرة
يجب بيانُ مُحارَبَةِ هذه الاتفاقيات للشريعة الإسلامية .
يجب على المؤسساتِ الشرعية مُخاطَبةُ حُكّامِ الدولِ الإسلاميةِ بِعَدَمِ التصديقِ على هذه الاتفاقياتِ.
المبحث الرابع: واجب المؤسسات الرسمية
لمواجهة مطالب اتفاقيات مؤتمرات المرأة الدولية:
على المؤسسات الرسمية استشارة العلماء وأصحاب الرأي في هذه الاتفاقيات.
وعلى المؤسسات الرسمية في الدول الموقِّعة أن تُراجِعَ حكوماتِها للانسحاب.
يجب على المؤسسات الرسمية في العالَم الإسلامي كلِّه الاستجابةُ لمطالبِ العلماء وتحريمِهم التصديقَ على هذه الاتفاقيات المتناقِضة مع دينِنا الحنيف.
يجب على المؤسسات الرسمية التعاونُ مع المؤسَّسات الشرعيّة في بَثِّ التوعية الإعلامية بخطورةِ هذه المؤتمَرات على قِيَمِنا الإسلامية.
يجب على المؤسسات الرسمية العنايةُ بنشر الوعي الشرعي في قضايا الأسرة.
يجب على المؤسَّساتِ الرسمية ووزارات الشؤون الاجتماعية خاصة تحصينُ الشباب في عالَمِنا الإسلامي.
يجب على وزارات الإعلام في الدول الإسلامية حَظْرُ الانحرافِ والإباحية.
وأخيرا، فإنَّ عودةَ الأنظمةِ السياسية في عالَمِنا الإسلامي إلى تعظيمِ القِيَمِ الدينية، تُمثِّلُ طَوْقَ النجاةِ والأمان مِن كلِّ ما يُهدِّدُ استِقرارَ مُجتمَعاتِنا
والله الموفق إلى سواء السبيل. وهو نِعْمَ المولَى ونِعْمَ النَّصِير.
اليوم الثاني
الجلسة الثالثة
ملخص بحث:
التوظيف الإيجابي للاتفاقيات الدولية
د. عبد الله العويسي
ينطلق الباحث من مبدأين :
المبدأ الأول: مبدأ كوني يتمثل في نسبية الظاهرة الإنسانية فما من ظاهرة إلا وتحوي الجانبين معا الإيجابي والسلبي على اختلاف في نسبة كل منهما.
المبدأ الثاني: مبدأ شرعي يتمثل في حرص الشارع على تحصيل المصالح ما أمكن وتقليل المفاسد ما أمكن.
وبناءً على ذلك يمكن أن يراعى ما ينتج عن الفعل من إيجابيات لتوظيفها في توسيع دائرة الخير، وتضييق نطاق الشر بحسب الإمكان، وهذا ما يظهر جلياً في نصوص الشرع وتوجيهاته الحكيمة، ومن ذلك بوجه خاص المعاهدات التي تتم بين المسلمين وغيرهم كما في كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع اليهود حينما قدم المدينة المنورة ، وفي تعامله عليه الصلاة والسلام مع المنافقين، وفي الحديبية، حيث كان الأمر في ظاهره سلبيا ولكن ما تحقق منه آل إلى انتصار المسلمين، ودخول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة المكرمة كما ظهر ذلك أيضا من قول النبي صلى الله عليه وآله عن حلف ابن جدعان : (ولو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت) إلى غير ذلك من التطبيقات التي يظهر فيها التوظيف الإيجابي.
انطلاقاً مما سبق فإن الباحث يذهب إلى إمكانية التوظيف الإيجابي لهذه الاتفاقيات الدولية من عدة جوانب:
أولاً: من حيث التصور الذي بنيت عليه الاتفاقيات الدولية:
فالاتفاقيات الدولية قد بنيت على الحق الطبيعي، ومن هنا يمكن استثمار المشترك الإنساني فيها كمسألة حرية الإنسان وكرامته وتكافؤ الفرص وغيرها مما يمكن الإفادة منه وتكييفه.
ثانياً: من حيث الممارسة التي تتم بها تمرير الاتفاقيات:
فالممارسة التي يتم بها تمرير هذه الاتفاقيات تستفيد من الحالة القانونية ومن خلال هذه الممارسة يمكن للضعيف أن يتعلم كيف يصبح قويا دون أن يمارس الضجيج والصراخ دون جدوى وذلك بالاستفادة من:
- المنطلقات وقواعد السلوك الدولي وتوظيفها في صنع اتفاقيات مناسبة وإدارتها.
- حشد التكتل حول فكرة معينة تكون محل اتفاق أغلبية كحشد أهل الأديان بعامة في مواجهة الشذوذ.
- صنع الاتفاقيات من خلال المؤتمرات .
- الترويج للاتفاقيات من خلال المؤسسات الحقوقية والإعلامية.
اليوم الثاني
الجلسة الثانية
إطلالة على أبرز المستجدات في التشريعات المصرية المتعلقة بالمرأة والطفل في العقود الثلاثة الأخيرة 1979- 2009م
د.سيدة محمود
إن الظروف التشريعية والسياسية التي تمر بها مجتمعاتنا في الوقت الراهن جعلت الساحة القانونية تشهد سيلاً غير عادي من تغيير التشريعات.
فمنذ عام 1979- 2009 أي 30سنة على التوالي،والبنية التشريعية في عالمنا العربي والإسلامي تتعرض لتعديلات انفعالية توترية في أغلب الأحيان،وليست المؤتمرات الدولية الكبرى التي أقامتها الأمم المتحدة؛ لهذا الشأن في القاهرة وبكين وعمان والمغرب ببريئة من الخوض في هذا السبيل وبدأ الحديث عنها عقب التوقيع على الاتفاقية الشهيرة "السيداو" التي تدعو إلى إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة .
وتحركت الأمم المتحدة من خلال ميدان آخر- على التوازي - من خلال اتفاقية حقوق الطفل الصادرة في عام1989 والتي تم بموجبها توجيه الدول إلى تغيير قوانينها الوطنية لتتوافق مع الاتفاقية الجديدة.
لذا حاولنا عبر هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على أبرزالتعديلات الطارئة على التشريعات المصرية فى العقود الثلاث الأخيرة على كافة المستويات.
حرصنا في بداية البحث على تسليط الضوء على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
ثم تحدثنا فى الفصل الثانى عن دورالمنظمات غيرالحكومية العاملة فى مصر فى تغيير المنظومة القانونية
وقد حدثت لهذه المنظمات نقلة كيفية و كمية هائلة عقب مؤتمر القاهرة للسكان (1994) تحديدا ،ثم أوردنا نبذة عن أبرز المنظمات غير الحكومية (النسوية) العاملة على تغيير منظومة قوانين الأسرة فى مصر.
ثم تحدثنا فى الفصل الثانى عن دورالمنظمات غيرالحكومية العاملة فى مصر فى تغيير المنظومة القانونية
وقد حدثت لهذه المنظمات نقلة كيفية و كمية هائلة عقب مؤتمر القاهرة للسكان (1994) تحديدا ،ثم أوردنا نبذة عن أبرز المنظمات غير الحكومية (النسوية) العاملة على تغيير منظومة قوانين الأسرة فى مصر.
ثم انتقلنا إلى الفصل الثالث لنتحدث عن المرأة فى التشريعات المصرية فى الثلاث عقود الأخيرة سواء في الدستور المصري أو في القوانين المصرية التفصيلية كالقوانين السياسية بدءا من تمثيل المرأة في مجلس،وفى الأخير تحدثنا عن مصطلح الأحوال الشخصية،ثم سرد تاريخي لأبرز قوانين الأحوال الشخصية .
ثم انتقلنا إلى الفصل الرابع لنتحدث عن التشريعات المصرية الخاصة بالطفل بدءا من تعريف الطفل في النظام القانوني المصري قبل التوقيع على اتفاقية حقوق الطفل الدولية وما طرأ من تغيير عقب تصديق الدولة على الاتفاقية المذكورة ،وذلك برصد صدى اتفاقية حقوق الطفل الدولية على القانون المحلى من تغيير سن الطفولة ، ورفع سن زواج الإناث وتوحيده مع الذكور وغيرها.
وفى النهاية، لا يسعنا سوى القول بأن ما حدث في البنية التشريعية في العقود الثلاثة الأخيرة يكشف عن وجود حملة منظمة ومطالب متصاعدة بحدة في الفترة الأخيرة ، من أجل التركيز على المرأة وإعطائها المزيد من الحريات ،والحقوق على حساب التضامن الأسري والمجتمعي، في حين لا تلقى فئات أخرى في المجتمع وقضايا أكثر خطورة نفس الاهتمام الذي تلقاه قضية المرأة وحريتها، وهذا يشكل خطرًا داهمًا.
أو بتفكيك الأسرة القائمة بالفعل من خلال القوانين التي تتعامل مع المرأة بوصفها وحدة منفصلة ، لها استقلالها الكامل، وتتعامل مع الطفل كوحدة مستقلة أيضًا ، حتى نصل إلى وضع نترحم فيه على كيان يسمى أسرة ويصبح هذا الكيان المتراحم الذي يحيا أفراده كأعضاء تتكامل أدوارهم فيه من مخلفات الماضي. والله ولي التوفيق.
اليوم الثاني
الجلسة الثالثة
ملخص ورقة: واجب المؤسسات التشريعية والحقوقية
"ديكتاتورية العولمة فيما يخص المرأة و قيم الأسرة"
د. وليد الطبطبائي
شهد العالم خلال العقد الأخيرة مجموعة من المؤتمرات الدولية، التي تعنى بالجوانب الاجتماعية وخصوصاً ما يخص المرأة والأسرة، وقد لاحظنا جميعاً أن القائمين على هذه المؤتمرات كثيراً ما خلطوا السم بالعسل، وسعوا إلى فرض قيم مجتمعاتهم الغربية، وتقديمها في شكل مسلمات أخلاقية، تتبع العولمة والتحديث، ولا تقبل الخلاف والتفاوض، وإن كانت مجتمعات كثيرة إسلامية وغير إسلامية، ترى فيها ممارسات منحرفة، تهدد سلامة الأسرة والمجتمع.
و إن من أبرز هذه القيم التي يراد فرضها:
1) المفهوم الغربي للحريات: فيما يخص النساء خصوصاً، الذي يعتبر الضوابط الإسلامية للسلوك "مثل اللباس الشرعي، وعدم الاختلاط بين الجنسين، وولاية الأب أو العائلة" على الفتاة تعدياً على حريتها واستقلاليتها.
2) المفهوم الغربي لحقوق المرأة: الذي يتضمن إعطاؤها - وكذلك الرجل - حق إقامة العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج، بدعوى أن جسد المرأة حق لها، تتصرف فيه كما تشاء، وكذلك حق المرأة في حمل وإنجاب الذرية من دون زوج، بل إن الغربيين جعلوا المجتمع والدولة مسؤولان عن رعاية "الأمهات العازبات"، بدلاً من أن تكون هذه جريمة يعاقب الزناة عليها.
3) أحكام الزواج ومسؤوليات وحقوق كل من الرجل و المرأة فيه: إذ يرى الغربيون أن قوامة الرجل على المرأة فيها تعدٍّ على مبدأ المساواة، والشيء نفسه ينسحب على قوانين الأحوال الشرعية والمواريث، التي لا تزال تقوم على الشرع الإسلامي في غالبية الدول المسلمة.
4) التساهل الغربي مع جريمة الشذوذ الجنسي: واعتباره ممارسة اختيارية للرجال والنساء، بل وتجريم ما يوصف بالتمييز الاجتماعي، أو القانوني، أو الوظيفي، ضد الشاذين، الذين تفضلت الليبرالية الغربية بتسميتهم بـ"المثليين".
و لقد تعامل المسلمون عموماً مع مثل هذه الأطروحات الغربية بالاستخفاف والتجاهل في أول المطاف، غير أننا لاحظنا - بعد ذلك - أن هذه الديكتاتورية الغربية - في فرض العولمة الاجتماعية وجعلها شرعة عالمية – أصبحت قضية تتبناها الحكومات والزعامات وتسعى قوى الضغط في الغرب لوضعها دوماً على أجندة أي مباحثات أو تفاوض مع دول العالم الثالث، لاسيما المسلمة منها، بل أصبحت المؤتمرات الاجتماعية تُربط بالقضايا الاقتصادية وبالمساعدات، وكأن سياسة العصا والجزرة يستخدمها الغرب؛ من أجل فرض قيمه على دول الجنوب الفقيرة، ونتذكر كيف كان البنك الدولي وهيئات مساعدة دولية أخرى تربط في الماضي بين تقديم القروض والهبات وبين تحديد النسل.
كل هذا يدعو البرلمانيين في العالم الإسلامي أن يجعلوا ضمن أولياتهم مواجهة المطالب المتزايدة من مؤتمرات المرأة الدولية، وسعي القائمين عليها لفرض قيم مخربة للمرأة والمجتمع، لا يمكن للمسلمين قبولها، وإنني أرى أن تحركنا في مثل هذه المهمة يجب أن يغطي ثلاثة محاور:
1) محور مواجهة وتصحيح الفهم الخاطئ للإسلام وموقفه من المرأة: وهو المفهوم المنتشر عالمياً، من خلال وسائل الإعلام المغرضة والجاهلة.
1) محور مواجهة وتصحيح الفهم الخاطئ للإسلام وموقفه من المرأة: وهو المفهوم المنتشر عالمياً، من خلال وسائل الإعلام المغرضة والجاهلة.
2) محور متابعة ومراقبة الحكومات المسلمة: وذلك لتدعيم ثباتها في وجه الضغوط الغربية، فيما يخض القوانين التي تمس المرأة والأسرة والمجتمع.
3) محور مناقشة وتفنيد ما يعتبره الغرب مسلمات أخلاقية وحقوقاً: مثل العلاقات المحرمة، والإنجاب خارج الزواج والشذوذ، وأثر هذا الانفلات الاجتماعي على المجتمعات الغربية، وبيان ثماره المرة هناك، مثل تفكك الأسرة وتفشي جرائم الأحداث.
الثاني الثاني
الجلسة الثانية
ملخص ورقة عمل حول
" آثار مطالب اتفاقيات ومؤتمرات المرأة الدولية على المغرب"
الدكتورة سمية بنخلدون
سنحاول في هذه الورقة تقديم تجربة المغرب في مجال التعامل مع الاتفاقيات و المؤتمرات الدولية الخاصة بالمرأة ومقترحات التطوير و التدافع من خلال المحاور التالية:
تصميم العرض:
1. المرتكزات المرجعية لملف المرأة و الأسرة
2. دستور المغرب
3. الخطب و التوجيهات الملكية
4. الاتفاقيات الدولية ذات الصلة
5. المنظومة القانونية والتشريعية
مدونة الأسرة:
- قانون الوظيفة العمومية وقانون الشغل.
- القوانين الانتخابية.
1. السياسة الحكومية في مجال المرأة و الأسرة.
2. التصريح الحكومي.
3. وزارة التنمية الاجتماعية و الأسرة و التضامن: المرأة والأسرة.
4. وزارة العدل: مدونة وقضاء الأسرة.
- قطاعات أخرى: تقرير ميزانية النوع الاجتماعي.
5. موقف المجتمع المدني من الاتفاقيات الدولية.
- الرفض المطلق.
- القبول المطلق: مقاربة المساواة الندية.
- القبول المتحفظ.
التعامل المجدد: مقاربة المساواة المبنية على العدل والإنصاف: منتدى الزهراء للمرأة المغربية نموذجاً.
6.خلاصات واستنتاجات: أسس وآليات التدافع الإيجابي.
ملخص الورقة:
يتطرق المحور الأول إلى المرتكزات المرجعية التي ترتكز عليها السياسة العمومية للمغرب في مجال المرأة و الأسرة انطلاقا من الدستور المغربي الذي ينص على أن المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، …، و تؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، كما يعرض المحور الأول مقتطفات من الخطب و التوجيهات الملكية التي تؤكد على مشاركة النساء في الحياة العامة في إطار التكريم والإنصاف الذي خوله ديننا الحنيف للمرأة.
ثم يعرض المحور مجمل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة، التي صادقت عليها المملكة المغربية مع إبراز موقف المغرب بين التصديق والتحفظ.
المحور الثاني يعرض مجمل القوانين المتعلقة بالمرأة والأسرة في المغرب، مع التأكيد على أهمها (مدونة الأسرة، قانون الوظيفة العمومية و قانون الشغل، القوانين الانتخابية) مع إبراز آثار الاتفاقيات الدولية على هذه القوانين.
تنتقل الورقة إلى المحور الثالث حيث تستعرض السياسة الحكومية في مجال المرأة و الأسرة انطلاقا من التصريح الحكومي في المجال مع الوقوف عند استراتجيات و برامج مختلف القطاعات الحكومية المتدخلة.
في المحور الرابع ستحاول إبراز مواقف المجتمع المدني بين رافض و متحفظ و منخرط و مجدد مع الوقوف عند تجربة الحركة النسائية بالمغرب و المقاربات المعتمدة بين المساواة المبنية على الندية والتماثل في الأدوار والمساواة المبنية على العدل والإنصاف والتكامل في الأدوار.
ثم ستخلص الورقة إلى مجموعة من الخلاصات مع التركيز على آليات التدافع القيمي الإيجابي.
اليوم الثاني
الجلسة الثانية
آثار مطالب اتفاقيات ومؤتمرات المرأة الدولية على الأردن
ميسون الدراوشة
المقدمـــــــة:
يعتبر الأردن طرفا مصادقا على الاتفاقيات و المواثيق الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان عامة و المواثيق الخاصة بحقوق المرأة و تكريس المساواة و محاربة التمييز ضد المرأة
و للوقوف على أثر المؤتمرات و المواثيق الدولية الخاصة بالمرأة في الأردن سأتناول في هذه الورقة :
1- المؤسسات التي تعمل في مجال المرأة و أبرز القضايا التي تعمل عليها .
2 – أبرز القوانين التي تم تعديلها بناء على المؤتمرات و المواثيق الدولية الخاصة بالمرأة
ثانيا :- أبرز التغيرات التي طرأت على الأردن تبعا لقرارات المؤتمرات الدولية
1- تبني قضايا المرأة والطفل على الصعيد الرسمي واعتبارها قضية محورية في تقدم الأردن في مجال حقوق الإنسان
2- إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لشؤون المرأة في و اعتبارها المظلة الرسمية المعنية
3– زيادة وجود المرأة في المواقع المتقدمة و مواقع صنع القرار
4– مراجعة المناهج المدرسية والعمل على إلغاء مظاهر التمييز على أساس.
5-انخفاض معدل الخصوبة حيث وصل في عام 2007 الى3.6 .
6-تنفيذ حملة إعلامية واسعة لمناهضة العنف ضد المرأة تزامنت مع الحملة الدولية
7-العمل على إدماج الجندر في مختلف القطاعات وتقليص فجوة النوع الاجتماعي ومؤسسة القضايا المختصة بالمرأة.
8– إحداث عدة تعديلات تشريعية من أبرزها :رفع سن التقاعد للمرأة الى 20 سنة بدل 15
و مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد والذي يعمل على السماح بجمع المرأة بين راتبها والراتب التقاعدي المتأتي من زوجها.
مما سبق نلاحظ ان هناك تسارعا كبيرا على الساحة الأردنية في مجال القرارات وسن التشريعات وتعديل القوانين الخاصة بالمرأة خصوصا بعد عام 2000 لا يواكبه تغيرا في التشريعات في مجالات الحياة المختلفة في الأردن مما يدل على وجود أجندة واضحة للسير في هذا الملف وجهد واضح ومنظم وعلى مستوى عالي من التنسيق بين المنظمات والهيئات التي تتبنى أجندة وتوصيات المواثيق الدولية والمعاهدات الدولية.ولا يصاحب هذا التغيير التشريعي تغيرا بنفس المستوى على واقع المجتمع الأردني عامة والمرأة خاصة فالتعيير الأصعب وهو التغيير في الثقافة السائدة في المجتمع لا يتم بإقرار قانون أو تشريع وهذا ما تذكره اللجنة الوطنية لشؤون المرأة في كتابها (1998) حيث توضح "إن ما يحكم مشاركة المرأة ليست النصوص المكتوبة في طوايا التشريعات أنما هي المفاهيم غير المكتوبة التي يتبناها المجتمع".ويغيب عن بال هذه المنظمات التي تتبنى شؤون المرأة وقضاياها والتي تدفع المرأة دفعا للمشاركة في جميع مجالات الحياة إنما تعكس قيما وأنظمة وظروفا اجتماعية خاصة بالنساء في غير مجتمعاتنا فالمرأة عندنا أساس مهمتها في الحياة أنها أم لأبناء وراعية لأسرة مع مطلق الحرية لها في الاجتهاد في طلب العلم والعمل ما دامت الأولويات عندها واضحة. كما لا تراعي المطالب مشاكل المرأة الحقيقة ففي الوقت الذي يعاني المجتمع فيه من تأخر في الزواج عند الذكور والإناث وزيادة معدلات العنوسة تعمل هذه المنظمات على رفع سن الزواج وتبذل مجهودا لتحديد تعدد الزوجات في مجتمع نسبة التعدد فيه اقل من 7%. وتعكف على تغيير قوانين العقوبات فيما يخص قضايا جرائم الشرف وهي لا تشكل نسبة تذكر لجرائم أخرى يعاني منها المجتمع. وتعمل على إطلاق دراسات تتحدث عن فقر المرأة في مجتمع نسبة الفقر فيه حوالي 15%(على أساس معدل دخل الفرد يزيد عن دولارين في اليوم) .فتغيير التشريعات بالنسبة لها أمر ملح لإيجاد مساواة مطلقة بين الرجال والنساء ودفع المرأة إلى سوق العمل بأي ثمن ومحاربة العنف ضد المرأة وكأنه هو السائد والقضاء على الأدوار التي خص الله بها المرأة والرجل هو الشاغل الرئيسي مما يصرف النظر عن المشاكل الحقيقية في المجتمع التي يعاني منها كل من المرأة والرجل .
في المقابل لا نستطيع أن ننكر أن المرأة تعاني من مشاكل كثيرة أما بسبب تعقيدات الحياة أو موروثات اجتماعية ألبست للشريعة الإسلامية أو سوء فهم لدور المرأة وقدرها في المجتمع والأسرة وهذه المشاكل نحتاج إلى جهود مخلصة قادرة على تشخيص المشكلة من منطلقات سليمة ووضع حلول عملية تناسب ديننا ومفاهيمنا ورؤيتنا ورغم وجود جهود متفرقة لبعض الهيئات والمنظمات الإسلامية إلا أننا مازلنا نفتقد الجهود المنظمة والمتكاملة في كل ما يخص قضايا المرأة في المجتمعات الإسلامية
ثم تطرقت إلى مجموعة من التوصيات ذات العلاقة بالموضوع.
0 التعليقات:
إرسال تعليق